به نقل از «ایران اکونومیست»

هر کارمند سالانه ۹ میلیون تومان مالیات می‌پردازد/ طلافروش و پزشک ۲.۵ میلیون تومان

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۹۹۸۸

رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: باید توجه داشت که در مشاغل خرد برای مثال در مشاغل مرتبط با حقوق‌بگیران دولتی، این افراد به طور میانگین سالانه 9 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند یعنی طبق گزارش‌های سال گذشته هر کارمند مالیات تومان مالیات پرداخته‌است. این در حالی است که سایر مشاغل از کل مالیات ابراز شده از سوی 4 میلیون و 400 هزار نفر حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر هر کدام از این مشاغل ابراز کردند که سالانه 2 میلیون و 500 هزار تومان مالیات بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی موحدی بکنظر درباره انتقادات مطرح شده مبنی بر ایجاد فشار بر روی اصناف برای افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: در افزایش میزان مالیات یا وصول درآمدهای مالیاتی که در ماه‌های اخیر انجام شده،‌ هیچ تفاوت و تمایز بنیادی در پایه‌ و نرخ‌های مالیاتی نسبت به این نرخ‌ها در سال گذشته صورت نگرفته و افزایش میزان مالیات حاصل از افزایش پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی نبوده و همان اعداد و ارقام سال گذشته است.

وی ادامه داد: اما عامل موثر اتفاقی بوده که در حوزه مالیات شاغل رخ داد که رسیدگی به مالیات حوزه مشاغل به تدریج آغاز شد و بنا به اظهارنامه‌ای که صاحبان مشاغل در خرداد ماه 1401 به سازمان امور مالیاتی تسلیم کردند این رسیدگی‌ها آغاز و به تحقق رسید. نکته حائز اهمیت این است، تفاوتی که نسبت به سال گذشته ایحاد شد در ساماندهی حساب‌های فروش بود.

رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: در رسیدگی‌های مالیاتی در حوزه مشاغل سال گذشته شواهد و قرا‌ئن دیگری حاکم بود اما امسال شرایط به گونه دیگری تغییر پیدا کرده به‌طوریکه در یک سال گذشته به واسطه اجرای بند م تبصره 12 قانون بودجه 1400 که ناظر بر حساب‌های متصل به دستگاه‌های پوز و درگاه‌های پرداخت بود که به عنوان حساب فروش تلقی می‌شوند؛ شفافیت بخشی در حوزه درآمد و فروش صاحبان مشاغل انجام شد. یعنی در درآمد فروش که صاحبان مشاغل ابراز می‌کردند، تحولی صورت گرفت و باعث شد که اعداد و ارقام حساب‌های فروش یک واکشی اطلاعات صورت بگیرد.

موحدی بکنظر گفت: بنابراین با این اقدام در مورد افرادی که بدون تسیلم اظهارنامه مالیات مقطوع پرداخت می‌کردند، یعنی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و ابراز مالیات شاهد رشد حدود 200 درصدی بودیم و مالیات ابرازی نسبت به سال گذشته 3 برابر شد. به این معنا که ابراز مالیاتی برخی مشاغل خرد که در طول سال کمتر از 4 میلیارد و 800 میلیون درآمد داشتند نسبت به سال گذشته حدود 3 برابر رشد پیدا کرد.

وی ادامه داد: البته رشد در مورد افرادی که اظهارنامه تحویل دادند هم صادق بوده‌ است و طبیعتا براساس تبصره 12 بند «م» قانون با آشکار شدن مبنای حساب فروش، در مورد افرادی که فروش بیشتر از 4 میلیارد و 800 میلیون تومان در سال داشتند، شفافیت بیشتری صورت گرفت و به دنبال این شفافیت، مالیات واقعی مشخص شد و به دلیل عدم پرداخت مالیات حقه در سال‌های گذشته، امروز تحت فشار قرار گرفته‌اند.

رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به عامل دیگر منجر به وصول درآمدهای مالیاتی شد، اظهار داشت: عامل و نکته دوم در وصول درآمدها اجرای قانون بوده است. سازمان امور مالیاتی در حجم درآمد قابل وصول از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر پایه‌های مالیاتی متکی به قانون مجلس بوده، قوانین بودجه را به اجرا رسانده و در واقع سازمان امور مالیاتی در این موضوع مجری قانون است.

موحدی بکنظر افزود: بنابراین با براساس دو عامل پایه‌های اطلاعات و داده‌های درآمدی و اجرای تکالیف قانون، فضایی ایجاد شد که گویی سازمان امور مالیاتی فشاری را بر صاحبان مشاغل و مودیان وارد می‌کند اما این‌گونه نیست، چراکه هر دو این عوامل مبنا داشته و مبنای عامل اول عدالت داده بنیانی بوده که به اتکای داده‌های واقعی، فرآیند مالیات‌ستانی از مشاغل انجام ‌شود و در مورد عامل دوم هم اساسا سازمان اختیاری نداشته بلکه مجری بوده‌ است.

وی درباره انتقادات مطرح شده درباره تحت فشار قرار گرفتن مشاغل خرد در اجرای عامل اول گفت: در ابتدا باید دید که چه تعریفی از مشاغل خرد مد نظر است و مطرح می‌شود. اما سازمان امور مالیاتی درباره مشاغل و کسانی که در طول سال 4 میلیارد و 800 میلیون تومان کمتر درآمد و فروش داشته باشند، اعلام کرده که بدون تسلیم اظهارنامه اقدام کنند و مالیات بپردازند که 3 میلیون و 100 هزار نفر از این روش مالیات پرداختند و موضوع مهم این است که بخش عمده‌ای از این افراد مشمول مالیات صفر شدند.

رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در سال گذشته از کل تعداد اظهارنامه‌هایی که مشمول تبصره ماده 100 قانون می‌شدند، حدود 57 درصد مالیات صفر داشتند. یعنی بیش از نیمی از مودیانی که اعلام کردند فروش کمتر از 4 میلیارد و 800 میلیون تومان داشته‌اند و فروش آنها کفاف هزینه‌ها را نداده‌ مشمول مالیات صفر شدند و در واقع 57 درصد افرادی که در قالب مودیان موضوع تبصره ماده 100 قانون، مالیات مقطوع پرداختند، مالیات صفر داشتند.

موحدی بکنظر ادامه داد: باید توجه داشت در قانون از افرادی که کمتر از 4 میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد داشتند تعریفی با عنوان مشاغل خرد نشده و مشاغل خرد تعریف مشخصی در قانون ندارد اما در تبصره ماده 100 این موضوع در نظر گرفته‌شده کسانی که در یکسال گذشته کمتر از 4 میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد داشتند، بدون تسیلم اظهارنامه پذیرش ‌شوند و به طور کلی می‌توان گفت کسانی که مشمول تبصره ماده 100 بودند مشمول مشاغل خرد هم می‌شوند.

وی گفت: درباره افراد و مشاغلی که در یک سال درآمد بالای 4 میلیارد و 800 میلیون تومان داشتند، توجه داشت که باید دید چه کسانی این درآمد و میزان فروش را داشتند. دیگر نمی‌توان گفت افرادی که بالای این رقم درآمد داشتند جزو مشاغل خرد هستند برای مثال آهن فروشان بالای چند ده میلیارد تومان درآمد دارند و پزشکان، ‌طلا فروشان و ... جزو این مشاغل محسوب می‌شودند که این افراد جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری را تشکیل می‌دهند و اظهارنامه این تعداد از مودیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: از 4 میلیون و 400 هزار مودی در سال گذشته، تقریبا رسیدگی به 3 میلیون و 100 هزار نفر بدون تسلیم اظهارنامه بوده که 57 درصد این افراد مالیات‌شان در قالب ماده 100 صفر احتساب شده و برای مابقی قرار شده اظهارنامه مورد رسیدگی قراربگیرد.

موحدی بکنظر گفت: باید توجه داشت که در مشاغل خرد برای مثال در مشاغل مرتبط با حقوق‌بگیران دولتی، این افراد به طور میانگین سالانه 9 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند یعنی طبق گزارش‌های سال گذشته هر کارمند مالیات تومان مالیات پرداخته‌است. این در حالی است که سایر مشاغل از کل مالیات ابراز شده از سوی 4 میلیون و 400 هزار نفر حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر هر کدام از این مشاغل ابراز کردند که سالانه 2 میلیون و 500 هزار تومان مالیات بپردازند.

وی تاکید کرد: در این شرایط اگر عده‌ای مدعی هستند که باید از تمام این صاحبان مشاغل بگذریم و فرار مالیاتی هم وجود ندارد بنابراین باید همین مبلغ مالیات سالانه 2 میلیون و 500 هزار تومان را هم بپذیرند. یعنی میزان مالیات سالانه یک طلافروش و پزشک 2 میلیون و 500 هزار تومان باشد و یک صاحب مغازه در روستا هم همین میزان مالیات را بپردازد که البته این رقم مالیات در ماه به چیزی حدود 200 هزار تومان می‌رسد و در این صورت یک پزشک تنها مشمول پرداخت 200 هزار تومان در ماه می‌شود، حال آیا این موضوع برای جامعه قابل قبول است ؟

رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در حال حاضر این ادعا وجود دارد که این مشاغل با درآمد بالای 4 میلیارد و 800 میلیون تومان هم باید همین 200 هزار تومان مالیات در ماه را بپردازند، آیا باید این ادعا را پذیرفت؟ موضوع این است که برخی از مشاغل در سال‌های گذشته عادت داشتند مالیات بسیار کمتر از مالیات حقه بپردازند اما دیگر بنا بر این است که مالیات واقعی از این گروه مشاغل ستانده شود. با این حال باز هم سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را در نظر گرفته تا فشاری به این گروه مشاغل وارد نشود و مراعات مودیان می‌کند.

موحدی بکنظر با بیان اینکه فرایند مهار فرار مالیاتی آغاز شده است، گفت: فرار مالیاتی در موردی به این معنا است مودی شناسایی نشده و بابت سودی که از فعالیت اقتصادی کسب می‌کند مالیات نمی‌پردازد اما در برخی موارد هم مودی مالیات می‌پردازد اما با مالیات حقه و واقعی فاصله دارد از این رو این اقدامات انجام شده شروع فرایندی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: 4 میلیارد و 800 میلیون تومان کمتر از 4 میلیارد و 800 میلیون میلیون و 500 هزار تومان تومان مالیات پرداخت درآمد داشتند تبصره ماده 100 فرار مالیاتی میزان مالیات صاحبان مشاغل مالیات صفر سال گذشته مشاغل خرد هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۹۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!